در شرایطی که بازار خودرو بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند نظارت همه‌جانبه بوده اما با حذف قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی دست دلالان برای جولان هر چه بیشتر در این بازار بازتر شده است.
به گزارش «اخبار خودرو»، البته این روزها بازار خودرو کشور روزهای عجیبی را پشت‌سر می‌گذارد؛ شرایطی که اغلب با تورم و افزایش شدید قیمت‌ها همراه است اما آنچه باعث بروز تفاوت بزرگ امسال با سال‌های گذشته شده، موضوع حذف قیمت‌ها از وب‌سایت‌های خریدوفروش و آگهی آنلاین خودرو است، زیرا به‌نظر می‌رسد چنین اقدامی بستر مناسبی را برای تاخت‌وتاز واسطه‌گران در بازار خودرو فراهم می‌کند.
ظاهرا برخی مسئولان تصمیم‌گیرنده در حوزه خودرو اوایل امسال به این نتیجه رسیدند درج قیمت در فضای مجازی منجربه زدوبند و هماهنگی مالکان برای افزایش قیمت خودروها خواهد شد، بنابراین درج قیمت را غیرمجاز اعلام کردند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، باز شدن دست دلالان و واسطه‌گران برای حضور جدی‌تر و پررنگ‌تر در بازار خودرو بود که درپی حضور آنها شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بودیم.
سال گذشته زمانی‌که قیمت خودرو در فضای آنلاین قابل‌رصد بود، دلالان در بازار مجبور بودند برای خرید یک خودرو مناسب و البته با کمترین قیمت تلاش کنند. به‌نوعی می‌توان گفت این افراد در راستای افزایش سود، تمام تلاششان را به‌کار می‌بستند تا خودرو را زیرقیمت واقعی به‌دست آوردند. اما نکته مهم؛ این‌که همین رفتار یعنی خرید خودرو با قیمت حداقلی باعث حفظ سطوح قیمتی در بازار می‌شد. اما حالا و درپی حذف قیمت‌ها، ورق به کلی برگشته است و دیگر نمی‌توان معیار مشخصی برای سنجش قیمت خودروهای دست‌دوم در نظر گرفت.
در شرایط کنونی دلال یا سرمایه‌گذار، خودرو را فقط براساس شرایط روز و رقم پیشنهادی فروشنده خریداری می‌کند اما به‌دلیل مشخص نبودن قیمت‌ها، درنهایت خودرو را به‌بهای بالاتری به‌فروش می‌رساند. حتی فارغ‌از مسائلی مانند نرخ ارز یا تورم عمومی، شیوه کنونی خریدوفروش و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، منجر به افزایش قیمت تدریجی و پیوسته می‌شود.
ازسوی‌دیگر تا زمان روشن بودن قیمت‌ها، شرایط بازار به گونه‌ای بود که در بسیاری موارد، بازسازی خودرو توسط دلالان از نظر مالی توجیه چندانی نداشت، زیرا معیار ارزش‌گذاری خودروهای دست‌دوم در بازار، بیشتر به رنگ بدنه مربوط است و عیوب فنی در بسیاری موارد از دید خریداران مخفی می‌ماند و در قیمت‌گذاری نیز نقش چندانی نخواهد داشت.
اما اکنون درپی حذف قیمت‌ها، دلالانی وارد بازار شده‌اند که به امور فنی آشنایی دارند و حتی در برخی موارد خودروهای ضعیف از نظر موتور و گیربکس را به قیمت پایین خریداری می‌کنند و بعد از بازسازی و تعمیرات با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسانند.
طبیعتا این شیوه معایب خود را دارد، زیرا در بسیاری موارد تعمیرات اصولی و با استفاده از قطعات باکیفیت انجام نمی‌شود و ازاین‌رو ممکن است خریداران با رضایت خاطر، خودرویی را معامله کنند که دست‌بر قضا به شیوه ناردستی تعمیر شده است.
البته در شرایط فعلی که بازار خودرو تا حدود زیادی با طرح‌های فروش مستمر ایران‌خودرو و سایپا کنترل شده است، می‌توان گفت دست دلالان تا حدی از بازار کوتاه شده است. دلیل این اتفاق را باید خودروهایی دانست که سند آنها در رهن خودروساز بوده و غیرقابل فروش هستند. اتفاقی که هر چند با تحویل این خودروها به مشتریان، خریداران را در بازار زیاد کرده است اما به‌دلیل در رهن بودن سند این خودروها کمتر کسی ریسک خریــــــد آنها را به جان می‌خرد.
این در شرایطی است که به‌گفته برخی مسئولان اگر خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد، با یک تیر چند نشان می‌توان زد. خودرو باید تک‌نرخی شود و طرح‌های قرعه‌کشی که اکنون برگزار می‌شوند نیز منتفی خواهند شد.
به‌عنوان‌مثال اگر خودرو پژو پارس در کارخانه ۱۲۰ میلیون باشد اما در بازار آزاد ۲۴۰میلیون تومان به‌فروش می‌رسد و فرد برنده، از خرید خودرو منفعت می‌برد. اما از سوی‌دیگر شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران نیز در این میان خدمات بعد از فروش خودروها را رصد می‌کند.
به‌عنوان‌مثال شخصی که خودرویی خریداری می‌کند، ۳ یا ۴ماه بعد کارشناسان این اداره با او تــــماس می‌گیرند و درباره مشکلات گارانتی ســــــــــوال می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مالکان، اعلام می‌کنند که خودرو را فروخته‌اند.
منبع : دنیا خودرو
